بدء استقبال ترشيحات الدورة التدريبية التأسيسية لتأهيل الباحثين الشرعيين مشاركة المعهد في مؤتمر آليات الكشف والقمع والوقاية من الفساد ورشةعمل-دورالقضاة في التسويةالبديلة للمنازعات بالتعاون مع الإدارة العامة للأدلة الجنائية زيارة ميدانية للباحثين القانونيين الدفعة-السادسة عشر ورشة عمل حول الأحكام المتعلقة بالملكية الفكرية زيارة الوفد الأمريكي لمعهد الكويت زيارة الوفد القطري لمعهد الكويت ورش عمل معالجة الأخطاء في محاضر التحريات والأذونات البرنامج التدريبي للتأهيل والتدريب الفني اجتماع مجلس ادارة معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية اجتماع تنسيقي بين معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية ومعهد سعود الناصر الصباح الدبلوماسي الكويتي اجتماع تنسيقي بين معهد الكويت للدراسات القضائية والهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) لبحث لمشروع مذكرة التفاهم. الدورة التنشيطية الإعلامية لمراقبة العلاقات والاتصالات والبحوث بمعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية ‏اجتماع تنسيقي بين معهد الكويت للدراسات القضائيةوالقانونية و الهيئة العامة للرياضة لقاء تنسيقي بين معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية ومنظمة العمل الدولية اجتماع معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية مع ممثل وزارة الداخلية مكتب الوكيل المساعد للأمن الجنائي الإجتماع التنسيقي الأول بين معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية و هيئة الاستثمار المباشر والبنك الدولي ووفد الولايات المتحدة الأمريكية. معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية نظم ندوته عن قانون حماية البيئة توقيع أول مذكرة تفاهم وتعاون محلية بين معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية والهيئة العامة للرياضة جولة تفقدية للمستشار عويد الثويمر مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية ووكيل محكمة الاستئناف اختتام ورشة عمل بين معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية وهيئة أسواق المال الدورة التدريبية التأسيسية للباحثين القانونيين المرشحين للعمل كوكلاء للنائب العام (الدفعة السادسة عشر) الدورة التأسيسية لتأهيل الباحثين الشرعيين للوظائف القانونية التخصصية في الجهات الحكومية الدفعة التاسعة الدورة التدريبية التأسيسية الأولى للموظفين المرشحين لشغل الوظــائـف المرتبطة بأعمـال القـضاء الدورة التدريبية التأسيسية الثانية للموظفين المرشحين لشغل الوظــائـف المرتبطة بأعمـال القـضاء استخدم معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية رمز القراءة السريع لأول مرة البرنامج التدريبي مهارات القيادة الاجتماع الدوري التنسيقي بين معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية والمدرسة الوطنية للقضاء بفرنسا زيارة السيدأحمد الكمالي مدير العلاقات العامة بمحاكم مركز دبي العالمي لمدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية لبحث سبل التعاون المشترك البرنامج التدريبي حول إدارة المحكمة للدعوى الجزائية دورة التحقيق في جرائم أمن الدولة الداخلي والخارجي دورة الحقوق المالية للموظف العام وقواعد إجراءات تقييم الأداء السنوي البرنامج التدريبي للتأهيل والتدريب الفني ورشة عمل حول معالجة الأخطاء في محاضر التحريات و الأذونات اجتماع تنسيقي بين معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية واللجنة الدولية للصليب الأحمر توقيع ثاني مذكرة تفاهم وتعاون محلية بين معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية والفتوى والتشريع وفد من جمهورية تشاد يزور معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية المشاركة في فعاليات مؤتمر الشبكة العربية للتدريب القضائي في فرنسا تستعد مكتبة معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية بتزويد مجموعاتها بأحدث الكتب والمراجع اللقاء التنويري للباحثين القانونيين المرشحين للعمل كوكلاء للنائب العام الترتيبات النهائية للدورة التدريبية المزمع إقامتها لموظفي معاوني القضاء الندوة الثانيةعن القانون رقم (63/2015) بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات
 
نوفمبرديسمبر 2017يناير
>>الالالالالالال
>2526272829301
>2345678
>9101112131415
>16171819202122
>23242526272829
>303112345
 
نشاط المعهد
نشاط المعهد
| الاتفاقيات ومذكرات التفاهم
 
بروتوكول تعاون بين دولة الكويت والمملكة والمغربية

انطلاقا من العلاقات المتميزة القائمة بين دولة الكويت والمملكة المغربية في إطار تعاونهما المشترك بكافة المجالات ونظرا

المزيد  
 
مذكرة التفاهم بين معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية واللجنة الدولية للصليب الأحمر

مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت و اللجنه الدولية للصليب الأمر بشأن إنشاء المركز الإقليمي لتدريب القضاة و أعضاء النيابه العامة في مجال القانون الدولي الإنساني

المزيد  
 
اتفاقية توأمة بين معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية والمعهد الأعلى للقضاء بالجمهورية التونسية

توطيد لعلاقات الأخوة والتعاون القائم بين دولة الكويت والجمهورية التونسية في مختلف المجالات ولاسيما المجالين القانوني والقضائي

المزيد  
 
إتفاق إنشاء لجنة مشتركه بين حكومة دولة الكويت و حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة

و تأكيدا لالتزام البلدين بالنظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربي و ميثاق الأمم المتحدة

المزيد  
 
توقيع أول مذكرة تفاهم وتعاون محلية بين معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية والهيئة العامة للرياضة

توقيع أول مذكرة تفاهم وتعاون محلية بين معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية والهيئة العامة للرياضة من منطلق رؤية معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية وتطوير الكوادر البشرية في كافة الجهات المختلفة وقع المعهد مذكرة تفاهم مشتركة مع الهيئة العامة للرياضة لتوطيد علاقة التعاون مابين الهيئات والمؤسسات الوطنية

المزيد  
الصفحة1 -- 2السابق · التالى
| | اتفاق التعاون بين دولةالكويت والجمهورية اليمنية
 
اتفاق تعاون بين دولةالكويت والجمهوريةاليمنية

اتفاق تعاون بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية اليمنية بشأن تأهيل وتدريب الكوادر القضائية ــــــــــ إن حكومة دولة الكويت ويمثلها معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، وحكومة الجمهورية اليمنية ويمثلها المعهد العالي للقضاء، دعماً منهما للعلاقات المتميزة التي تجمع البلدين في كافة المجالات وانطلاقاً من الرغبة الصادقة والحرص على تطوير وتوثيق التعاون العلمي الثنائي، ونظراً لوجود مفهوم قانوني وقضائي مشترك، نتيجة لتطابق رسالتي المعهد، خاصةً فيما يتعلق بتأهيل وتدريب الكوادر القضائية، جاء اتفاق التعاون في 16/6/2013، وقد ضم اثني عشر بنداً، حول التعاون في كافة المجالات التي يشملها نشاط المعهدين من تأهيل تأسيسي ومستمر وتخصصي وتبادل الزيارات والخبرات والإصدارات العلمية وكل ما يسهم في الارتقاء بمستوى العمل القضائي بكلا البلدين الشقيقين.

المزيد  
| | اتفاق تعاون مع المدرسةالوطنيةللقضاءبفرنسا
 
اتفاق تعاون مع المدرسةالوطنيةللقضاءبفرنسا

اتفاق تعاون ما بين معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية والمدرسة الوطنية للقضاء بفرنسا ــــــــــ اعتباراً للمصلحة المتوخاة من معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية والمدرسة الوطنية للقضاء، وذلك في إرساء وتنمية تعاون مستمر في مجال التدريب والتكوين التأسيسي والمستمر والتخصصي. وإيماناً بالدور الحاسم لتكوين القضاة في تحسين سير المؤسسة القضائية وجودة خدماتها لتدعيم دولة القانون واقتناعاً بأهمية إقامة اتفاقية تعاون من أجل تنمية العلاقات بين المؤسستين المتعاقدتين وتعميقها. فقد كان هذا الاتفاق والذي وقع بتاريخ 19/12/2013 متضمناً تسعة مواد تنص على تبادل البرامج والخبرات والمنشورات العلمية والمناهج التدريبية واستقبال المتدربين والقضاة من كلا المعهدين والتنسيق لإقامة برامج مشتركة بالإضافة إلى تبادل الزيارات.

المزيد  
| | مذكرة تفاهم محلية مع الهيئةالعامةللرياضة
 
توقيع أول مذكرة تفاهم وتعاون محلية بين معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية والهيئة العامة للرياضة

توقيع أول مذكرة تفاهم وتعاون محلية بين معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية والهيئة العامة للرياضة ________________________________________________________ من منطلق رؤية معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية وتطوير الكوادر البشرية في كافة الجهات المختلفة وقع المعهد مذكرة تفاهم مشتركة مع الهيئة العامة للرياضة لتوطيد علاقة التعاون مابين الهيئات والمؤسسات الوطنية حيث نصت مذكرة التفاهم على عدة مواد منها أن يتولى معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية إعداد وتدريب القانونيين من موظفي الهيئة العامة للرياضة والمشاركة في المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش التي يعقدها الطرفين وكذلك تبادل النشرات والدوريات والكتب والدراسات ومجموعة الأحكام والقوانين التي يصدرها الطرفين.

المزيد  
| | مذكرة تفاهم مع الفتوى والتشريع
 
توقيع مذكرة تفاهم وتعاون محلية بين معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية والفتوى والتشريع

توقيع مذكرة تفاهم وتعاون محلية بين معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية والفتوى والتشريع _____________________________________________________ من منطلق رؤية مجلس إدارة معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية ورئيس مجلس الإدارة د. فالح العزب وزير العدل ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة واهتمامهم بتطوير الكوادر البشرية وقع المعهد يوم الأربعاء الموافق 8/11/2017مذكرة تفاهم مشتركة مع الفتوى والتشريع لتوطيد علاقة التعاون ما بين الهيئات والمؤسسات الوطنية ومثل معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية كلا من المستشار عويد الثويمرمدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية والمستشار محمود الخلف نائب مدير المعهد للتأهيل المستمر والتخصصي والمستشار عبدالله القصيمي نائب مدير المعهد للتدريب التأسيسي والأستاذة عنان المطوع مراقب العلاقات العامة والاتصالات والأستاذ محمد الزموري سكرتير مدير المعهد وعن الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد رئيس الفتوى والتشريع والمستشار فؤاد الماجد رئيس قطاع الفتوى و المستشار خالد الوهيبي رئيس قطاع التظلمات و الأستاذ هشام نصرالله رئيس قسم التخطيط والأستاذ شملان الأيوب إدارة مكتب الرئيس

المزيد  
| المؤتمرات والندوات
 
مؤتمر دور القضاء في تطوير القانون البيئي في المنطقة العربية

-

المزيد  
 
ندوة حول التحقيق والتصرف في جرائم المال

--

المزيد  
 
مؤتمر التشريعات القانونية فى مجال حماية الملكية الفكرية

مؤتمر التشريعات القانونية فى مجال حماية الملكية الفكرية

المزيد  
 
التنظيم القانوني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

نظم معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية ندوة التنظيم القانوني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتعاون مع السفارة الفرنسية بدولة الكويت 21 يناير 2014 استهلت المحاضرة الأستاذة/ برناديت أوبير مديرة أبحاث الماجستير في المستوى الثاني في مجال القانون الجنائي المعمق والعلوم الجنائية كلية القانون والعلوم الاجتماعية – جامعة بواتيي مداخلتها في موضوع الندوة، بتقديم بسيط حول التطور التشريعي لجريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع الإشارة إلى مضمون القانون الداخلي الفرنسي في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وفي المحور الأول من المداخلة تطرقت الأستاذة برناديت أوبير إلى التشريع الجزائي الفرنسي في مجال غسل الأموال وفق ما نص عليه قانون ديسمبر لسنة 1987 مع التمييز بين المخالفات الخاصة والذي يعاقب عليها قانون الجزاء في المادة (38-222)، والمخالفات العامة والتي تجرمها المادة (1-324) من قانون الجزاء، ثم بيان العناصر المكونة لجريمة غسل الأموال من عنصر مادي وآخر معنوي. فالعنصر المادي للجريمة هو السلوك الذي ينطوي على اكتساب الأموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو نقلها أو تحويلها أو التلاعب في قيمتها كما أنه لخطورة جريمة غسل الأموال – فالنتيجة تنتج في السلوك. أما الركن المعنوي للجريمة فهو العلاقة التي تربط ماديات الجريمة وشخصية الجاني، وما تمثل تلك العلاقة في العلم والإرادة. كما تطرقت إلى جرائم تمويل الإرهاب وصورها وعناصرها، وكذلك في المحور الأول تم الحديث عن دور قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي في الكشف عن تلك الجرائم عن طريق التطرق إلى التقادم والذي تنظمه المادة (16-706) من قانون الإجراءات الجزائية، والحبس الاحتياطي وفق ما تنص عليه المواد (88 - 706 , 73-706) ثم إجراءات البحث والتفتيش والذي تنظمه المواد (89-706 , 73-706) من نفس القانون.أما المحور الثاني من المحاضرة والذي تناولت فيه الصور الوقائية للتشريع الفرنسي والأوروبي في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن طريق بيان الالتزامات والمسئولية التي تقع على المهنيين والإجراءات الواجب إتباعها واحترامها في المعاملات وآليات الإفصاح والتبليغ. وذلك في سياق ضخامة التطور الذي تشهده هذه الجريمة والتحول الكبير الذي طرأ على مظاهرها بعدما كانت في البداية تحصل بطرق وأدوات مخفية وعلى مستويات محدودة، لتتمكن من أن تصبح في صلب النظام الاقتصادي والمالي الشرعي، بفضل نجاح قسم كبير من خططها، بحيث أصبحت تمثل مكوناً واقعياً يصعب تشخيصه ومعرفته بفضل تطور نظام العولمة والسبق التكنولوجي، لذلك تطورت القوانين وتسارعت لملاحقة تلون هذه الجريمة بألوان مختلفة ومتعددة، حيث أصبح مكافحتها يحتاج لتضافر الجهود الدولية وهو ما تم عن طريق تبني حلول لمكافحتها على مستوى مجلس الأمن، ثم إحداث لجنة للعقوبات بمجلس الأمن وثالثاً تبنى ذلك من طرف الاتحاد الأوروبي مع تبادل المعلومات وتشديد العقوبات. وأخيرا خلصت المحاضرة إلى بيان اتجاه القانون والفقه الفرنسي في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع الإشارة إلى التشريع الأوروبي. كما تطرق رئيس النيابة الأستاذ / سعود يوسف الصانع مدير نيابة الموال العامة سابقا وعضو المكتب الفني للنائب العام حاليا إلى تطور الإطار التشريعي لمكافحة غسل الأموال بدولة الكويت والذي بدأ بالانضمام إلى اتفاقية " باليرمو " التي وقعت عليها الكويت بتاريخ 12/12/2000، وبتاريخ 27/3/2006 صدر القانون رقم (5) لسنة 2006 بالموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكلين المقترنين بها، كما صادقت دولة الكويت على هذه الاتفاقية بتاريخ 12/5/2006. وجريمة غسل الأموال تتمثل في أنشطة جمع الأموال بوسائل غير مشروعة، مثل الاتجار بالمخدرات والتهريب والاحتيال مع إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لهذه الأموال، عن طريق تحويل تلك العائدات الإجرامية إلى أموال مشروعة ظاهرياً، بإيداعها في النظام المالي والضلوع في صفقات عديدة بقصد تمويه منشأ الأموال والمسار الذي اتخذته، ودمجها في الاقتصاد الوطني من خلال صفقات مشروعة ظاهرياً. وتستخدم تلك العصابات الإجرامية عدة أدوات لغسل الأموال كالحسابات المصرفية والمجوهرات والأحجار الكريمة والاعتمادات المستندية، لكن تبقى السيولة النقدية في مقدمة تلك الأدوات حسب إحصاءات 2012. أما الآليات المستغلة في جرائم غسل الأموال فتبقى الانترنت هي الوسيلة الأكثر استعمالاً وذلك بنسبة (85 %) حسب إحصائيات 2012، وتأتي بعدها الشركات والمنافذ الحدودية وشركات الصرافة، وأمام هذه الإحصائيات تبقى البلاغات عن العمليات المشبوهة منعدمة بالنسبة لشركات الصرافة والشركات الاستثمارية بينما تحتل الصدارة المؤسسات المالية بنسبة (31) وتليها جهات رقابية بنسبة (1)، وذلك حسب إحصائيات 2012، و بالنظر إلى القضايا الواردة في قضايا غسل الأموال ففي مجملها تمثل (21 قضية)، حفظ منها (17) قضية وتمت إحالة (4) قضايا من ضمنها حكم بالإدانة في ثلاثة قضايا والبراءة في قضية واحدة. ونظراًَ لوعي المشرع الكويتي بالعواقب السلبية لعمليات غسل الأموال، بدخول العائدات الضخمة غير المشروعة في الاقتصاديات الصغيرة والكبيرة، وتزايد نفوذ وقوة الجماعات الإجرامية المنظمة وبالتالي تقويض سيطرة ونزاهة الدولة والمؤسسات العامة والقطاعات المالية والوطنية والدولية، وما يستتبع ذلك من إخلال كبير بالسياسات الاقتصادية وتشويه أحوال السوق. فكان أن اصدر المشرع القانون رقم (30) لسنة 2002 بشأن مكافحة غسيل الأموال حيث نص في مادته الأولى، على تعريف المقصود بعمليات غسل الأموال ونص على تجريم بعض أفعال غسل الأموال في مادته الثانية، وفي المادة الثالثة نص على تجريم مخالفة الالتزامات، وفي المادة الرابعة على النقل عبر الحدود، كما أفرد المشرع في المادة الخامسة من القانون صلاحية النيابة العامة في التحقيق والتصرف والادعاء في البلاغات التي ترد إليها حول الجرائم المنصوص عليها في القانون. في حين تنص المواد (6، 7، 11، 12، 13) على العقوبات والمادتين (17، 18) على التعاون الدولي. ومن أجل التأكيد على التطبيق السليم للقانون فقد صدر عدة قرارات منها: - قرار وزير المالية رقم (9) لسنة 2002 في شأن التزام القادمين إلى البلاد بالإبلاغ عما بحوزتهم من عملات وطنية أو أجنبية أو سبائك ذهب أو أشياء أخرى ثمينة. - قرار وزير المالية رقم (17) لسنة 2002 في شأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. - قرار وزير المالية رقم (10) لسنة 2003 بشأن إنشاء وحدات التحريات المالية الكويتية. - قرار وزير المالية رقم (9) لسنة 2005 بالإجراءات والضوابط التي يتطلبها تنفيذ أحكام القانون رقم (35) لسنة 2002 بشأن مكافحة عمليات غسيل الأموال. وحتى يتم تفعيل التعاون الدولي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فقد انضمت الكويت إلى مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ( مينافاتف MENAFATF) بتاريخ 30/11/2004 وبتاريخ 5/5/2011 اعتمدت ( المينافاتف) في اجتماعها العام المنعقد بدولة الكويت تقرير تقييم نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاص بالكويت والذي اعتمدته كذلك " الفاتف " وهي مجموعة العمل المالي الدولي في اجتماعها العام المنعقد بجمهورية المكسيك بتاريخ 24/6/2011. ونظراً لتطور جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتكيفها السريع مع إفرازات العولمة والتقدم التكنولوجي، فقد اصدر المشرع القانون رقم (84) لسنة 2013 بالموافقة على انضمام دولة الكويت إلى الاتفاقية الدولية لقمع وتمويل الإرهاب ثم القانون رقم (91) لسنة 2013 في شأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين ثم أخيراً صدر القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ويتضمن هذا القانون عدة أبواب تناقش الجرائم والتدابير الاحترازية والجهات المختصة والأحكام العامة ثم العقوبات والأحكام الختامية. ولم يزل المشرع الكويتي يعمل بجد على تحجيم هذه الجريمة العابرة للقارات عن طريق لوائح وقرارات وتعاميم النائب العام للحد من خطورتها ووقعها السلبي على الفرد والمجتمع.

المزيد  
 
حماية الوحدة الوطنية تعزيز مفهوم المواطنة

-

المزيد  
الصفحة1 -- 2السابق · التالى
| | مؤتمر الأساليب الحديثة في إعلان الأوراق القضائية
 
مؤتمر الأساليب الحديثة في إعلان الأوراق القضائية بين النظر والتطبيق

-

المزيد  
| | مؤتمر آليات حماية المنافسة المشروعة
 
مؤتمر آليات حماية المنافسة المشروعة

-

المزيد  
| | ندوة حول التحقيق في جرائم اسواق المال
 
ندوة التحقيق والتصرف في جرائم المال

--

المزيد  
| | مؤتمر التشريعات القانونية فى مجال حماية الملكية ال
 
مؤتمر التشريعات القانونية فى مجال حماية الملكية الفكرية

مؤتمر التشريعات القانونية فى مجال حماية الملكية الفكرية

المزيد  
| | مؤتمر حقوق العمالة والمواثيق الدولية ومنظمات الهجر
 
مؤتمر حقوق العمالة والمواثيق الدولية ومنظمات الهجرة ومكافحة الإتجار بالبشر

مؤتمر حقوق العمالة والمواثيق الدولية ومنظمات الهجرة ومكافحة الإتجار بالبشر

المزيد  
| | الدورةالوطنية في مجال القانون الدولي الإنساني 2013
 
الدورة الوطنية حول القانون الدولي الإنساني 8-9 يناير 2013

تحت رعاية معالي وزير العدل ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية ورئيس مجلس إدارة معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية الأستاذ/ شريدة عبدالله المعوشرجي ينظم معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدورة الوطنية في مجال القانون الدولي الإنساني 8 - 9 يناير 2013

المزيد  
| | الدورةالإقليميةفي مجال القانون الدولي الإنساني2013
 
الدورةالإقليميةالخامسةللقضاةوأعضاءالنيابةالعامةالعرب في مجال القانون الدولي الإنساني 13-17يناير2013م

تحت رعاية معالي وزير العدل ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية ورئيس مجلس إدارة معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية الأستاذ/ شريدة عبدالله المعوشرجي ينظم معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدورة الإقليمية الخامسة للقضاة وأعضاء النيابة العامة العرب في مجال القانون الدولي الإنساني 13 - 17 يناير 2013

المزيد  
| | التنظيم القانوني لمكافحةغسل الأموال وتمويل الإرهاب
 
-

-

المزيد  
| | حماية الوحدة الوطنية وتعزيز مفهوم المواطنة
 
حماية الوحدة الوطنية تعزيز مفهوم المواطنة

تأتي هذه الدورة في إطار إستراتيجية المعهد الرامية إلى الانفتاح على محيطه الوطني و الإقليمي، و بالتحديد الانخراط مع مؤسسات المجتمع المدني و جمعيات النفع العام في القضايا ذات الاهتمام المشترك، و التي تلامس الحاجيات الأساسية. فكانت هذه الندوة بعنوان«حماية الوحدة الوطنية وتعزيز مفهوم المواطنة.. رؤية قانونية وأبعاد اجتماعية» التي أكد خلالها المشاركون على ضرورة تعزيز الولاء والانتماء لتكريس المواطنة التي يحث عليها الدستور، وأن تطوير المجتمع يجب أن يتم من خلال تطوير جميع مرافقه بعيدا عن القبلية والطائفية وذلك لتحقيق المساواة التي أيضا يكفلها الدستور لضمان الحريات بين أفراد المجتمع.

المزيد  
| | التنظيم القانوني لمكافحة الفساد
 
التنظيم القانوني لمكافحة الفساد

ندوة التنظيم القانوني لمكافحة الفساد 25 ديسمبر 2013 احتضن معهد الكويت للدراسات القضائية و القانونية بتاريخ 25 ديسمبر 2013م، ندوة بعنوان " التنظيم القانوني لمكافحة الفساد" بالتعاون مع جمعية الشفافية الكويتية، شارك فيها كل من الأستاذ/ صلاح الغزالي، رئيس جمعية الشفافية الكويتية و الدكتور/ فيصل الكندري، أستاذ قانون الجزاء بكلية الحقوق، جامعة الكويت. وخلال الندوة التي شاركت فيها مؤسسات المجتمع المدني، وأعضاء من النيابة العامة، بالإضافة إلى مهتمين من سائر إدارات الدولة، فقد أكد المتحدثون أن موضوع التنظيم القانوني لمكافحة الفساد أمر مهم، ولعل الكويت دخلت المجال عندما صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتي نعتبرها دستور مكافحة الفساد، وكل ما ينبغي على الدولة التي تريد أن تسلك طريق الحوكمة هو تطبيق هذه الاتفاقية. وبين الأستاذ/ صلاح الغزالي انه صدر في العام الماضي قانون الهيئة العامة لمكافحة الفساد، وقد نظم موضوع حماية المبلغ عن الفساد وتحدث عن برامج التوعية، لكنه للأسف كان في المقترح الأساسي باب كامل لتعارض المصالح تمت إزالته من القانون الذي صدر. وتابع قائ‍لاً بأنه في القانون المشار إليه نص على أن الذمة المالية يقدمها المسئول وأبناؤه القصر، وتم استبعاد الزوجة من ذلك، وكان في اقتراحنا الأساسي المقدم لمجلس الأمة أن تشمل الزوجة في هذا القانون، لان المسئول إذا أراد أن يفسد قد يستخدم حساب زوجته، وقد حصل في الإيداعات المليونية أن بعض المتهمين أودعوا في حسابات زوجاتهم، وكان حماية للأسرة أن يشمل القانون الزوجة حتى لا يؤثر في بنيان الأسرة. وأشار إلى أن هيئة أسواق المال في قانونها الجديد تشترط على جميع العاملين تقديم الذمة المالية لجميع العاملين وزوجاتهم، وحتى الموظفات لديهم يجب عليهن أن يتقدمن بالذمة المالية لأزواجهن، وكان هناك أزواج رفضوا في البداية وبعد تخييرهم بين التقديم والاستقالة تم التقدم بالذمة المالية. وتطرق الغزالي إلى باب تعارض المصالح، مؤكداً انه في غاية الأهمية لأن الواسطات والمتاجرة بالنفوذ من خلال ترقية موظفين وغيرها سببها يكون تعارض المصالح، وهذا فساد متفش في الكويت، لافتاً إلى أن جمعية الشفافية صاغت قانونا جديدا وتم تقديمه للبرلمان وهو تحدث عن هذا الباب. وشدد على ضرورة استكمال الاتفاقية التي تحتوي على 71 مادة، مشيراً إلى أننا في الكويت طبقنا ما يقارب %50 من هذه الاتفاقية. وتطرق إلى حق الاطلاع وحرية الحصول على المعلومات، مستدركاً: للأسف لم يتم تنظيم حق الاطلاع ونحن في الجمعية أعددنا اقتراح قانون وعملنا حملات مرهقة ومتعبة لإقناع النواب بهذا القانون، لكنه للأسف لا يأتي دور هذا القانون والقوانين الأخرى بسبب وضع المجلس. و من جانب آخر قال أستاذ القانون في جامعة الكويت د. فيصل الكندري أن الحديث عن النظام القانوني لمكافحة الفساد فيه شجون كثيرة، خاصة أن الجو العام فيه تساهل كبير بالفساد، مشيراً إلى أن العبرة ليست في التنظيم القانوني، لكن بتطبيق القانون. وقال إن مسؤولية تطبيق القانون تبدأ من الفرد ثم الدولة، وعندما نجد أن داخل الأسرة الواحدة هناك خلل، فإن هذا الخلل ينتقل إلى المجتمع. وأضاف أن الكويت فيها جهات رقابية كثيرة، منها الجهة الرقابية لمكافحة الفساد، لكن هل الجهات السابقة كانت تمارس تطبيق القوانين التي هي مسئولة عنها؟ مؤكداً أن الجميع يتحدث عن الفساد الذي ضرب الجميع. كما بين أن هناك اعترافا صريحا من الدولة يبين في المذكرة التفسيرية أين ضرب الفساد، حيث أكدت الدولة في المذكرة التفسيرية أن إصلاح الوضع أصبح استحقاقاً، ومن الضروري معالجته سريعاً، وانه أصبح يعرض التنمية والعدالة للخطر. وأشار إلى أن ذلك يعد بمثابة اعتراف صريح من الدولة بوجود الفساد، مضيفاً: أن المقصود في تنظيم مكافحة الفساد هو الموظف العمومي، لأن الوظيفة العامة من

المزيد  
| | البصمة الوراثية وقضايا النسب
 
البصمة الوراثية وقضايا النسب

ندوة البصمة الوراثية وقضايا النسب 27 نوفمبر 2013 موضوع البصمة الوراثية و قضايا النسب، هو موضوع خطير وحساس، يترتب عليه من نتائج كبيرة تؤثر على المجتمع وعلى العلاقات الاجتماعية؛ لذلك عملت الشريعة الإسلامية و القانون على حد سواء على حفظ الأنساب من الضياع والكذب والتزييف وجعلت ثبوت النسب حقا للولد يدفع به نفسه من الضياع وحقا لأمه تدرأ به عن نفسها الفضيحة والفحشاء وحقا لأبيه يحفظ به نسبه وولده له عن كل دنس وريبـــــــة وحتى تبنى الأسرة وتوجد القرابة على أساس متين يربط أفرادها رباط قوي متين من دم واحد وأصل مشترك.

المزيد  
| | ندوة حق المرأة بالرعاية السكنية
 
حق المراة في الرعاية السكنية

-

المزيد  
| | مؤتمر آليات الكشف والقمع والوقاية من الفساد-فرنسا
 
مؤتمر آليات الكشف والقمع والوقاية من الفساد

مشاركة معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية في مؤتمر آليات الكشف والقمع والوقاية من الفساد _________________________________________________________________________ ضمن فعاليات الشبكة الأوربية و العربية للتدريب القضائي شارك معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية في مؤتمر آليات الكشف والقمع والوقاية من الفساد ، خلال الفترة من 20 إلى 24 نوفمبر2017 بمشاركة وفد يتكون من المستشار/عويد ساري الثويمر – مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، المستشار الدكتور / فهد بوصليب – نائب المدير للاتصالات والعلاقات والبحوث

المزيد  
| | الندوة الثانية بشأن مكافحةجرائم تقنية المعلومات
 
الندوة الثانية بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات

الندوة الثانيةعن القانون رقم (63/2015) بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات ___________________________________________________________________________ أكد عدداً من المختصين في مكافحة جرائم تقنية المعلومات أهمية زيادة التوعية والتثقيف لدى مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بمواد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في البلاد, ودعا المختصون في ندوة نظمها معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية لمناقشة القانون رقم (63/2015) بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات يوم الأربعاء الموافق 15/11/2017إلى تحري الدقة في نقل الأخبار والمعلومات وزيادة الوعي في ما يتم تداوله وكتابته عبر المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي من قبل المستخدمين قبل نشره.

المزيد  
| | ندوة عن قانون حماية البيئة
 
ندوة عن قانون حماية البيئة

معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية نظم ندوته عن قانون حماية البيئة ______________________________________________________________ شدد خبراء بيئيون على أهمية القانون رقم 99 لسنة 2015، اذ ساهم في من خلال تعديلات تشريعية في تنظيم القضايا البيئية في البلاد، واعادة توزيع الاختصاصات والمزج بين القواعد القانونية والحقائق العلمية، لافتين إلى أن 64 مادة للعقوبات في قانون البيئة، أدناها غرامة 50 ديناراً وأقصاها الإعدام.

المزيد  
| | مؤتمر دور القضاء في تطوير القانون البيئي
 
مؤتمر دور القضاء في تطوير القانون البيئي في المنطقة العربية

مؤتمر دور القضاء في تطوير القانون البيئي في المنطقة العربية

المزيد  
| | ندوة تشريعات الإرهاب بين المسئولية الجنائية
 
ندوة تشريعات الإرهاب بين المسئولية الجنائية والمسئولية الوطنية

ندوة تشريعات الإرهاب بين المسئولية الجنائية والمسئولية الوطنية

المزيد  
| | الندوة العلمية حول التعاون القضائي الدولي
 
الندوة العلمية حول التعاون القضائي الدولي في المواد الجزائية

-

المزيد  
| | مؤتمر مدراء المعاهد القضائية في الدول العربية
 
الاجتماع الثاني والعشرين لمديري المعاهد القضائية

برنامج الاجتماع الثاني والعشرين لمديري المعاهد القضائية ورؤساء إدارات تأهيل الأطراف القضائية في الدول العربية الكويت 7 ــ 9 أبريل 2014 م

المزيد  
 
الاجتماع الثاني عشر لمدراء المعاهد القضائية العربية

-

المزيد  
| الحلقات النقاشية
| | اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية
 
اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية

---------

المزيد  
| | مكافحة الاتجار بالبشر
 
مكافحة الاتجار بالبشر

-

المزيد  
| | أحكام استخدام الوسائل العلمية
 
أحكام استخدام الوسائل العلمية

-

المزيد  
| | العدالة الجنائية الدولية
 
العدالة الجنائية الدولية

-

المزيد  
| | الاتجاهات الحديثة في قضاء مجلس الدولة الفرنسي
 
الاتجاهات الحديثة في قضاء مجلس الدولة الفرنسي

-

المزيد  
| | القانون 11 لسنة 1995 بشأن التحكيم القضائي
 
القانون 11 لسنة 1995 بشأن التحكيم القضائي في المواد المدنية والتجارية

-

المزيد  
| | القـانـون رقم 4 لسنة 2005 في شأن إجراءات التفتيش
 
القـانـون رقم 4 لسنة 2005 في شأن إجراءات التفتيش الخاصة بضبط الأسلحة والذخائر والمفرقعات المحظور حيازتها أو إحرازها

-

المزيد  
| | إدارة الاستشارات الأسرية ودور المحكمين فيها
 
إدارة الاستشارات الأسرية ودور المحكمين فيها

-

المزيد  
| | دور القضاء في تفعيل قانون المطبوعات والنشر
 
دور القضاء في تفعيل قانون المطبوعات والنشر

-

المزيد  
| | ندوة تحديات الحماية الجنائية للمعلومات الآلية
 
نــدوة تحديــات الحمايـــة الجنائيـــة للمعلومات الآلية

نــدوة تحديــات الحمايـــة الجنائيـــة للمعلومات الآلية

المزيد  
| اجتماعات وزيارات الوفود
 
اجتماع مجلس ادارة المعهد

- كشف وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الامة د. فالح العزب، أن اجتماع مجلس ادارة معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية الذي عقد مؤخراً أصدر جملة من التوصيات المهمة لرسم استراتيجية آلية عمل المعهد والنهوض به لوصوله الى المستوى الخليجي والعربي والعالمي. وقال العزب لـ القبس إن أبرز هذه التوصيات إنشاء وحدات إدارية مستقلة في المحاكم لتسريع المعاملات. وأضاف ان الاجتماع الذي كان برئاسته وبمشاركة النائب العام ضرار العسعوسي، ورئيس محكمة الاستئناف محمد بن ناجي، ورئيس المحكمة الكلية عادل بورسلي، ووكيل وزارة العدل عبداللطيف السريع، وعميد كلية الحقوق د. جمال النكاس، ومدير معهد القضاء المستشار عويد الثويمر، ناقش اعتماد الخطة التدريبية للموسم 2017 – 2018 لقطاع التدريب التأسيسي واعتماد الخطة التدريبية لقطاع التأهيل المستمر والتخصصي وتسكين شواغر الاقسام.

المزيد  
 
لقاء تنسيقي بين معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية ومنظمة العمل الدولية .

لقاء تنسيقي بين معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية ومنظمة العمل الدولية . _____________________________________ عقد معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية لقاءً تنسيقياً مع منظمة العمل الدولية وتقدم السيد المستشار / عويد الثويمر مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية القضاء باقتراحين أثناء اللقاء وهم إقامة حلقة نقاشية أو ورش عمل تضم المعهد وهيئة القوى العاملة ومنظمة العمل الدولية والنقابات العمالية بهدف تبادل الخبرات ومناقشة الدراسات التي يتم مناقشتها وطرحها والخروج بتوصيات فاعلة لحل مشكلة القضايا العمالية بالكويت

المزيد  
 
اجتماع معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية مع ممثل وزارة الداخلية - مكتب الوكيل المساعد للأمن الجنائي

اجتماع معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية مع ممثل وزارة الداخلية - مكتب الوكيل المساعد للأمن الجنائي _________________________ اجتمع مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية المستشار عويد الثويمر وكيل محكمة الاستئناف ونائبه لقطاع الاتصالات والعلاقات والبحوث المستشار الدكتور فهد بوصيلب ونائب مدير المعهد للتدريب المستمر والتخصصي المستشار محمود الخلف و نائب مدير المعهد للتدريب التأسيسي المستشار عبدالله القصيمي وعن وزارة الداخلية - مكتب الوكيل المساعد للأمن الجنائي المقدم / وليد العميري

المزيد  
 
الإجتماع التنسيقي الأول بين معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية و هيئة الاستثمار المباشر والبنك الدولي ووفد الولايات المتحدة الأمريكية

الإجتماع التنسيقي الأول بين معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية و هيئة الاستثمار المباشر والبنك الدولي ووفد الولايات المتحدة الأمريكية.________________________ استقبل مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية المستشار عويد الثويمر ووكيل محكمة الإستئناف بحضور كل من المستشار الدكتور فهد بوصليب نائب مدير المعهد للإتصالات والعلاقات والبحوث والمستشار محمود الخلف نائب مدير المعهد للتدريب المستمر والتخصصي والمستشار عبدالله القصيمي نائب مدير المعهد للتدريب التأسيسي ودار النقاش حول قدرة وطاقة المعهد الاستيعابية للمتدربين وكيفية تأهيلهم للوصول بهم لأعلى المستويات.____________

المزيد  
 
اجتماع تنسيقي بين معهد الكويت للدراسات القضائية والهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) لبحث لمشروع مذكرة التفاهم

اجتماع تنسيقي بين معهد الكويت للدراسات القضائية والهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) لبحث لمشروع مذكرة التفاهم.____ ورش عمل وبرامج تدريبية بالتعاون بين الجهتين ._____ بحضور مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية المستشار/ عويد ساري الثويمر ونائب مدير المعهد المستشار/ محمود إبراهيم الخلف وكلا من الأستاذة/ عنان المطوع والأستاذة/ مي الهنيدي وعن هيئة مكافحة الفساد الأستاذة/ بتول المهنا والأستاذة/ زينب العلي تمت مناقشة مشروع مذكرة تفاهم بين معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية والهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة )

المزيد  
الصفحة1 -- 2 -- 3السابق · التالى