يوليواغسطس 2017سبتمبر
>>الالالالالالال
>2930311234
>567891011
>12131415161718
>19202122232425
>2627282930311
>2345678
 
المؤتمرات والندوات
 
مؤتمر دور القضاء في تطوير القانون البيئي في المنطقة العربية

-

المزيد  
 
ندوة حول التحقيق والتصرف في جرائم المال

--

المزيد  
 
مؤتمر التشريعات القانونية فى مجال حماية الملكية الفكرية

مؤتمر التشريعات القانونية فى مجال حماية الملكية الفكرية

المزيد  
 
التنظيم القانوني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

نظم معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية ندوة التنظيم القانوني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتعاون مع السفارة الفرنسية بدولة الكويت 21 يناير 2014 استهلت المحاضرة الأستاذة/ برناديت أوبير مديرة أبحاث الماجستير في المستوى الثاني في مجال القانون الجنائي المعمق والعلوم الجنائية كلية القانون والعلوم الاجتماعية – جامعة بواتيي مداخلتها في موضوع الندوة، بتقديم بسيط حول التطور التشريعي لجريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع الإشارة إلى مضمون القانون الداخلي الفرنسي في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وفي المحور الأول من المداخلة تطرقت الأستاذة برناديت أوبير إلى التشريع الجزائي الفرنسي في مجال غسل الأموال وفق ما نص عليه قانون ديسمبر لسنة 1987 مع التمييز بين المخالفات الخاصة والذي يعاقب عليها قانون الجزاء في المادة (38-222)، والمخالفات العامة والتي تجرمها المادة (1-324) من قانون الجزاء، ثم بيان العناصر المكونة لجريمة غسل الأموال من عنصر مادي وآخر معنوي. فالعنصر المادي للجريمة هو السلوك الذي ينطوي على اكتساب الأموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو نقلها أو تحويلها أو التلاعب في قيمتها كما أنه لخطورة جريمة غسل الأموال – فالنتيجة تنتج في السلوك. أما الركن المعنوي للجريمة فهو العلاقة التي تربط ماديات الجريمة وشخصية الجاني، وما تمثل تلك العلاقة في العلم والإرادة. كما تطرقت إلى جرائم تمويل الإرهاب وصورها وعناصرها، وكذلك في المحور الأول تم الحديث عن دور قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي في الكشف عن تلك الجرائم عن طريق التطرق إلى التقادم والذي تنظمه المادة (16-706) من قانون الإجراءات الجزائية، والحبس الاحتياطي وفق ما تنص عليه المواد (88 - 706 , 73-706) ثم إجراءات البحث والتفتيش والذي تنظمه المواد (89-706 , 73-706) من نفس القانون.أما المحور الثاني من المحاضرة والذي تناولت فيه الصور الوقائية للتشريع الفرنسي والأوروبي في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن طريق بيان الالتزامات والمسئولية التي تقع على المهنيين والإجراءات الواجب إتباعها واحترامها في المعاملات وآليات الإفصاح والتبليغ. وذلك في سياق ضخامة التطور الذي تشهده هذه الجريمة والتحول الكبير الذي طرأ على مظاهرها بعدما كانت في البداية تحصل بطرق وأدوات مخفية وعلى مستويات محدودة، لتتمكن من أن تصبح في صلب النظام الاقتصادي والمالي الشرعي، بفضل نجاح قسم كبير من خططها، بحيث أصبحت تمثل مكوناً واقعياً يصعب تشخيصه ومعرفته بفضل تطور نظام العولمة والسبق التكنولوجي، لذلك تطورت القوانين وتسارعت لملاحقة تلون هذه الجريمة بألوان مختلفة ومتعددة، حيث أصبح مكافحتها يحتاج لتضافر الجهود الدولية وهو ما تم عن طريق تبني حلول لمكافحتها على مستوى مجلس الأمن، ثم إحداث لجنة للعقوبات بمجلس الأمن وثالثاً تبنى ذلك من طرف الاتحاد الأوروبي مع تبادل المعلومات وتشديد العقوبات. وأخيرا خلصت المحاضرة إلى بيان اتجاه القانون والفقه الفرنسي في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع الإشارة إلى التشريع الأوروبي. كما تطرق رئيس النيابة الأستاذ / سعود يوسف الصانع مدير نيابة الموال العامة سابقا وعضو المكتب الفني للنائب العام حاليا إلى تطور الإطار التشريعي لمكافحة غسل الأموال بدولة الكويت والذي بدأ بالانضمام إلى اتفاقية " باليرمو " التي وقعت عليها الكويت بتاريخ 12/12/2000، وبتاريخ 27/3/2006 صدر القانون رقم (5) لسنة 2006 بالموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكلين المقترنين بها، كما صادقت دولة الكويت على هذه الاتفاقية بتاريخ 12/5/2006. وجريمة غسل الأموال تتمثل في أنشطة جمع الأموال بوسائل غير مشروعة، مثل الاتجار بالمخدرات والتهريب والاحتيال مع إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لهذه الأموال، عن طريق تحويل تلك العائدات الإجرامية إلى أموال مشروعة ظاهرياً، بإيداعها في النظام المالي والضلوع في صفقات عديدة بقصد تمويه منشأ الأموال والمسار الذي اتخذته، ودمجها في الاقتصاد الوطني من خلال صفقات مشروعة ظاهرياً. وتستخدم تلك العصابات الإجرامية عدة أدوات لغسل الأموال كالحسابات المصرفية والمجوهرات والأحجار الكريمة والاعتمادات المستندية، لكن تبقى السيولة النقدية في مقدمة تلك الأدوات حسب إحصاءات 2012. أما الآليات المستغلة في جرائم غسل الأموال فتبقى الانترنت هي الوسيلة الأكثر استعمالاً وذلك بنسبة (85 %) حسب إحصائيات 2012، وتأتي بعدها الشركات والمنافذ الحدودية وشركات الصرافة، وأمام هذه الإحصائيات تبقى البلاغات عن العمليات المشبوهة منعدمة بالنسبة لشركات الصرافة والشركات الاستثمارية بينما تحتل الصدارة المؤسسات المالية بنسبة (31) وتليها جهات رقابية بنسبة (1)، وذلك حسب إحصائيات 2012، و بالنظر إلى القضايا الواردة في قضايا غسل الأموال ففي مجملها تمثل (21 قضية)، حفظ منها (17) قضية وتمت إحالة (4) قضايا من ضمنها حكم بالإدانة في ثلاثة قضايا والبراءة في قضية واحدة. ونظراًَ لوعي المشرع الكويتي بالعواقب السلبية لعمليات غسل الأموال، بدخول العائدات الضخمة غير المشروعة في الاقتصاديات الصغيرة والكبيرة، وتزايد نفوذ وقوة الجماعات الإجرامية المنظمة وبالتالي تقويض سيطرة ونزاهة الدولة والمؤسسات العامة والقطاعات المالية والوطنية والدولية، وما يستتبع ذلك من إخلال كبير بالسياسات الاقتصادية وتشويه أحوال السوق. فكان أن اصدر المشرع القانون رقم (30) لسنة 2002 بشأن مكافحة غسيل الأموال حيث نص في مادته الأولى، على تعريف المقصود بعمليات غسل الأموال ونص على تجريم بعض أفعال غسل الأموال في مادته الثانية، وفي المادة الثالثة نص على تجريم مخالفة الالتزامات، وفي المادة الرابعة على النقل عبر الحدود، كما أفرد المشرع في المادة الخامسة من القانون صلاحية النيابة العامة في التحقيق والتصرف والادعاء في البلاغات التي ترد إليها حول الجرائم المنصوص عليها في القانون. في حين تنص المواد (6، 7، 11، 12، 13) على العقوبات والمادتين (17، 18) على التعاون الدولي. ومن أجل التأكيد على التطبيق السليم للقانون فقد صدر عدة قرارات منها: - قرار وزير المالية رقم (9) لسنة 2002 في شأن التزام القادمين إلى البلاد بالإبلاغ عما بحوزتهم من عملات وطنية أو أجنبية أو سبائك ذهب أو أشياء أخرى ثمينة. - قرار وزير المالية رقم (17) لسنة 2002 في شأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. - قرار وزير المالية رقم (10) لسنة 2003 بشأن إنشاء وحدات التحريات المالية الكويتية. - قرار وزير المالية رقم (9) لسنة 2005 بالإجراءات والضوابط التي يتطلبها تنفيذ أحكام القانون رقم (35) لسنة 2002 بشأن مكافحة عمليات غسيل الأموال. وحتى يتم تفعيل التعاون الدولي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فقد انضمت الكويت إلى مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ( مينافاتف MENAFATF) بتاريخ 30/11/2004 وبتاريخ 5/5/2011 اعتمدت ( المينافاتف) في اجتماعها العام المنعقد بدولة الكويت تقرير تقييم نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاص بالكويت والذي اعتمدته كذلك " الفاتف " وهي مجموعة العمل المالي الدولي في اجتماعها العام المنعقد بجمهورية المكسيك بتاريخ 24/6/2011. ونظراً لتطور جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتكيفها السريع مع إفرازات العولمة والتقدم التكنولوجي، فقد اصدر المشرع القانون رقم (84) لسنة 2013 بالموافقة على انضمام دولة الكويت إلى الاتفاقية الدولية لقمع وتمويل الإرهاب ثم القانون رقم (91) لسنة 2013 في شأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين ثم أخيراً صدر القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ويتضمن هذا القانون عدة أبواب تناقش الجرائم والتدابير الاحترازية والجهات المختصة والأحكام العامة ثم العقوبات والأحكام الختامية. ولم يزل المشرع الكويتي يعمل بجد على تحجيم هذه الجريمة العابرة للقارات عن طريق لوائح وقرارات وتعاميم النائب العام للحد من خطورتها ووقعها السلبي على الفرد والمجتمع.

المزيد  
 
حماية الوحدة الوطنية تعزيز مفهوم المواطنة

-

المزيد  
الصفحة1 -- 2السابق · التالى
| مؤتمر الأساليب الحديثة في إعلان الأوراق القضائية
 
مؤتمر الأساليب الحديثة في إعلان الأوراق القضائية بين النظر والتطبيق

-

المزيد  
| مؤتمر آليات حماية المنافسة المشروعة
 
مؤتمر آليات حماية المنافسة المشروعة

-

المزيد  
| ندوة حول التحقيق في جرائم اسواق المال
 
ندوة التحقيق والتصرف في جرائم المال

--

المزيد  
| مؤتمر التشريعات القانونية فى مجال حماية الملكية ال
 
مؤتمر التشريعات القانونية فى مجال حماية الملكية الفكرية

مؤتمر التشريعات القانونية فى مجال حماية الملكية الفكرية

المزيد  
| مؤتمر حقوق العمالة والمواثيق الدولية ومنظمات الهجر
 
مؤتمر حقوق العمالة والمواثيق الدولية ومنظمات الهجرة ومكافحة الإتجار بالبشر

مؤتمر حقوق العمالة والمواثيق الدولية ومنظمات الهجرة ومكافحة الإتجار بالبشر

المزيد  
| الدورةالوطنية في مجال القانون الدولي الإنساني 2013
 
الدورة الوطنية حول القانون الدولي الإنساني 8-9 يناير 2013

تحت رعاية معالي وزير العدل ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية ورئيس مجلس إدارة معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية الأستاذ/ شريدة عبدالله المعوشرجي ينظم معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدورة الوطنية في مجال القانون الدولي الإنساني 8 - 9 يناير 2013

المزيد  
| الدورةالإقليميةفي مجال القانون الدولي الإنساني2013
 
الدورةالإقليميةالخامسةللقضاةوأعضاءالنيابةالعامةالعرب في مجال القانون الدولي الإنساني 13-17يناير2013م

تحت رعاية معالي وزير العدل ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية ورئيس مجلس إدارة معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية الأستاذ/ شريدة عبدالله المعوشرجي ينظم معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدورة الإقليمية الخامسة للقضاة وأعضاء النيابة العامة العرب في مجال القانون الدولي الإنساني 13 - 17 يناير 2013

المزيد  
| التنظيم القانوني لمكافحةغسل الأموال وتمويل الإرهاب
 
-

-

المزيد  
| حماية الوحدة الوطنية وتعزيز مفهوم المواطنة
 
حماية الوحدة الوطنية تعزيز مفهوم المواطنة

تأتي هذه الدورة في إطار إستراتيجية المعهد الرامية إلى الانفتاح على محيطه الوطني و الإقليمي، و بالتحديد الانخراط مع مؤسسات المجتمع المدني و جمعيات النفع العام في القضايا ذات الاهتمام المشترك، و التي تلامس الحاجيات الأساسية. فكانت هذه الندوة بعنوان«حماية الوحدة الوطنية وتعزيز مفهوم المواطنة.. رؤية قانونية وأبعاد اجتماعية» التي أكد خلالها المشاركون على ضرورة تعزيز الولاء والانتماء لتكريس المواطنة التي يحث عليها الدستور، وأن تطوير المجتمع يجب أن يتم من خلال تطوير جميع مرافقه بعيدا عن القبلية والطائفية وذلك لتحقيق المساواة التي أيضا يكفلها الدستور لضمان الحريات بين أفراد المجتمع.

المزيد  
| التنظيم القانوني لمكافحة الفساد
 
التنظيم القانوني لمكافحة الفساد

ندوة التنظيم القانوني لمكافحة الفساد 25 ديسمبر 2013 احتضن معهد الكويت للدراسات القضائية و القانونية بتاريخ 25 ديسمبر 2013م، ندوة بعنوان " التنظيم القانوني لمكافحة الفساد" بالتعاون مع جمعية الشفافية الكويتية، شارك فيها كل من الأستاذ/ صلاح الغزالي، رئيس جمعية الشفافية الكويتية و الدكتور/ فيصل الكندري، أستاذ قانون الجزاء بكلية الحقوق، جامعة الكويت. وخلال الندوة التي شاركت فيها مؤسسات المجتمع المدني، وأعضاء من النيابة العامة، بالإضافة إلى مهتمين من سائر إدارات الدولة، فقد أكد المتحدثون أن موضوع التنظيم القانوني لمكافحة الفساد أمر مهم، ولعل الكويت دخلت المجال عندما صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتي نعتبرها دستور مكافحة الفساد، وكل ما ينبغي على الدولة التي تريد أن تسلك طريق الحوكمة هو تطبيق هذه الاتفاقية. وبين الأستاذ/ صلاح الغزالي انه صدر في العام الماضي قانون الهيئة العامة لمكافحة الفساد، وقد نظم موضوع حماية المبلغ عن الفساد وتحدث عن برامج التوعية، لكنه للأسف كان في المقترح الأساسي باب كامل لتعارض المصالح تمت إزالته من القانون الذي صدر. وتابع قائ‍لاً بأنه في القانون المشار إليه نص على أن الذمة المالية يقدمها المسئول وأبناؤه القصر، وتم استبعاد الزوجة من ذلك، وكان في اقتراحنا الأساسي المقدم لمجلس الأمة أن تشمل الزوجة في هذا القانون، لان المسئول إذا أراد أن يفسد قد يستخدم حساب زوجته، وقد حصل في الإيداعات المليونية أن بعض المتهمين أودعوا في حسابات زوجاتهم، وكان حماية للأسرة أن يشمل القانون الزوجة حتى لا يؤثر في بنيان الأسرة. وأشار إلى أن هيئة أسواق المال في قانونها الجديد تشترط على جميع العاملين تقديم الذمة المالية لجميع العاملين وزوجاتهم، وحتى الموظفات لديهم يجب عليهن أن يتقدمن بالذمة المالية لأزواجهن، وكان هناك أزواج رفضوا في البداية وبعد تخييرهم بين التقديم والاستقالة تم التقدم بالذمة المالية. وتطرق الغزالي إلى باب تعارض المصالح، مؤكداً انه في غاية الأهمية لأن الواسطات والمتاجرة بالنفوذ من خلال ترقية موظفين وغيرها سببها يكون تعارض المصالح، وهذا فساد متفش في الكويت، لافتاً إلى أن جمعية الشفافية صاغت قانونا جديدا وتم تقديمه للبرلمان وهو تحدث عن هذا الباب. وشدد على ضرورة استكمال الاتفاقية التي تحتوي على 71 مادة، مشيراً إلى أننا في الكويت طبقنا ما يقارب %50 من هذه الاتفاقية. وتطرق إلى حق الاطلاع وحرية الحصول على المعلومات، مستدركاً: للأسف لم يتم تنظيم حق الاطلاع ونحن في الجمعية أعددنا اقتراح قانون وعملنا حملات مرهقة ومتعبة لإقناع النواب بهذا القانون، لكنه للأسف لا يأتي دور هذا القانون والقوانين الأخرى بسبب وضع المجلس. و من جانب آخر قال أستاذ القانون في جامعة الكويت د. فيصل الكندري أن الحديث عن النظام القانوني لمكافحة الفساد فيه شجون كثيرة، خاصة أن الجو العام فيه تساهل كبير بالفساد، مشيراً إلى أن العبرة ليست في التنظيم القانوني، لكن بتطبيق القانون. وقال إن مسؤولية تطبيق القانون تبدأ من الفرد ثم الدولة، وعندما نجد أن داخل الأسرة الواحدة هناك خلل، فإن هذا الخلل ينتقل إلى المجتمع. وأضاف أن الكويت فيها جهات رقابية كثيرة، منها الجهة الرقابية لمكافحة الفساد، لكن هل الجهات السابقة كانت تمارس تطبيق القوانين التي هي مسئولة عنها؟ مؤكداً أن الجميع يتحدث عن الفساد الذي ضرب الجميع. كما بين أن هناك اعترافا صريحا من الدولة يبين في المذكرة التفسيرية أين ضرب الفساد، حيث أكدت الدولة في المذكرة التفسيرية أن إصلاح الوضع أصبح استحقاقاً، ومن الضروري معالجته سريعاً، وانه أصبح يعرض التنمية والعدالة للخطر. وأشار إلى أن ذلك يعد بمثابة اعتراف صريح من الدولة بوجود الفساد، مضيفاً: أن المقصود في تنظيم مكافحة الفساد هو الموظف العمومي، لأن الوظيفة العامة من

المزيد  
| البصمة الوراثية وقضايا النسب
 
البصمة الوراثية وقضايا النسب

ندوة البصمة الوراثية وقضايا النسب 27 نوفمبر 2013 موضوع البصمة الوراثية و قضايا النسب، هو موضوع خطير وحساس، يترتب عليه من نتائج كبيرة تؤثر على المجتمع وعلى العلاقات الاجتماعية؛ لذلك عملت الشريعة الإسلامية و القانون على حد سواء على حفظ الأنساب من الضياع والكذب والتزييف وجعلت ثبوت النسب حقا للولد يدفع به نفسه من الضياع وحقا لأمه تدرأ به عن نفسها الفضيحة والفحشاء وحقا لأبيه يحفظ به نسبه وولده له عن كل دنس وريبـــــــة وحتى تبنى الأسرة وتوجد القرابة على أساس متين يربط أفرادها رباط قوي متين من دم واحد وأصل مشترك.

المزيد  
| ندوة حق المرأة بالرعاية السكنية
 
حق المراة في الرعاية السكنية

-

المزيد  
| مؤتمر دور القضاء في تطوير القانون البيئي
 
مؤتمر دور القضاء في تطوير القانون البيئي في المنطقة العربية

مؤتمر دور القضاء في تطوير القانون البيئي في المنطقة العربية

المزيد  
| ندوة تشريعات الإرهاب بين المسئولية الجنائية
 
ندوة تشريعات الإرهاب بين المسئولية الجنائية والمسئولية الوطنية

ندوة تشريعات الإرهاب بين المسئولية الجنائية والمسئولية الوطنية

المزيد  
| الندوة العلمية حول التعاون القضائي الدولي
 
الندوة العلمية حول التعاون القضائي الدولي في المواد الجزائية

-

المزيد  
| مؤتمر مدراء المعاهد القضائية في الدول العربية
 
الاجتماع الثاني والعشرين لمديري المعاهد القضائية

برنامج الاجتماع الثاني والعشرين لمديري المعاهد القضائية ورؤساء إدارات تأهيل الأطراف القضائية في الدول العربية الكويت 7 ــ 9 أبريل 2014 م

المزيد  
 
الاجتماع الثاني عشر لمدراء المعاهد القضائية العربية

-

المزيد