يوليواغسطس 2017سبتمبر
>>الالالالالالال
>2930311234
>567891011
>12131415161718
>19202122232425
>2627282930311
>2345678
 
 
النظام الأساسي للمجلة
    قرار وزاري رقم  62  لسنة  2006

بالنظام الأساسي لمجلة معهد القضاء 

وزير العدل ورئيس مجلس إدارة المعهد : ـ

بعد الاطلاع علي المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له .

وعلى المرسوم رقم 37 لسنة 1994 بإنشاء معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية .

وعلي القرار الوزاري رقم 270 لسنة 2001 في شأن الهيكل الأساسي لمعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية المعدل بالقرار رقم 194 لسنة 2004 .

وعلى القرار الوزاري بالنظام الأساسي لمجلة معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية .

وبناء علي موافقة مجلس إدارة المعهد بجلسته المنعقدة بتاريخ 22/3/2006م.

تقرر  الآتي

مادة أولى : يعمل بالنظام الأساسي المرفق ويلغي كل نص يتعارض مع أحكامه .

مادة ثانية : على مدير المعهد تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره .

 

وزيــــر العــــدل

رئيس مجلس إدارة معهد الكويت

للدراسات القضائية والقانونية


النظام الأساسي لمجلة معهد القضاء

أولا : اسم المجلة وأهدافها وسياسة النشر

المادة الأولي : اسم المجلة :

يصدر معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية مجلة دورية قانونية باسم
 (مجلة معهد القضاء ) .

المادة الثانية : ـ أهداف المجلة .

تقوم المجلة على تحقيق الأهداف التالية : ـ

1 ـ   نشر البحوث والدراسات القانونية المبتكرة في ميادين اهتمام المجلة .

2 ـ   توطيد الصلات العلمية والفكرية ما بين المعهد والمعاهد القضائية النظيرة .

3 ـ   نشر مقالات وتقارير ، تعليقا وعرضا ونقدا ، فيما يدخل ضمن نطاق تخصص المجلة وذلك عن : ـ

أ ـ الكتب الحديثة التي تهم المشتغلين بالقانون .

ب ـ الندوات والمؤتمرات العلمية ومقرراتها ذات الصلة الوثيقة .

4 ـ نشر الهام من التشريعات وأحكام المحاكم العليا ومبادئها والتعليق عليها .

المادة الثالثة : سياسة النشر

تتبع المجلة في سياستها القواعد التالية : ـ

1-       يجب أن لا يكون أي من البحوث أو الدراسات المقدمة قد سبق نشره .

2-      أن لا يكون جزءاً من رسالة دكتوراه أو ماجستير سبق أن تقدم بها المؤلف ، أو جزءاً من كتاب له سبق نشره .

3-   تقدم البحوث أو الدراسات مطبوعة من ثلاث نسخ وعلى قرص ممغنط كما يرفق بها ملخص ونبذه تعريفية عن مقدم البحث ، وينبغي مراعاة التصحيح الدقيق في جميع النسخ ولا ترد هذه النسخ إلي مقدم البحث سواء نشرت أم لم تنشر .

4-       ترسل البحوث إلي رئيس  تحرير مجلة المعهد .

5-      لرئيس التحرير حق الفحص الأولي للبحث أو الدراسة وتقرير صلاحيته للتحكيم أو استبعاده على أن يخضع ما يرشحه للتحكيم للضوابط التالية :

           أ‌-   تستعين المجلة في تدقيق البحث أو الدراسة المقدمة بمحكمين اثنين على الأقل من المتخصصين يختارهما رئيس التحرير من قائمة المحكمين التي تعتمدها هيئة إصدار المجلة ويجوز لرئيس التحرير اختيار محكم مرجح في حالة رفض البحث أو الدراسة من قبل أحد المحكمين .

           ب‌-  يوضح المحكم رأيه في البحث أو الدراسة كتابة وفق عناصر محددة تتضمن
أموراً أهمها .

ـ هدف البحث أو الدراسة وخطته.

ـ المضمون ومدى إسهامه المعرفي فى مجال التخصص .

ـ  المنهجية والأسلوب.

ـ المصادر والحواشي.

وعلى المحكم في نهاية تقييمه العام إبداء الرأي في مدى صلاحية البحث أو الدراسة للنشر وما قد يرى إدخاله عليه من تعديل أو تنقيح

(6)  يخطر مقدم البحث أو الدراسة بالتعديل المطلوب ، ويعد البحث أو الدراسة فى حكم المسحوب إذا تأخر الباحث عن تقديم التعديلات المطلوبة لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ تسلمه الرد من المجلة .

(7)  لرئيس التحرير إفادة صاحب البحث أو الدراسة غير المقبول للنشر ـ بناءً على طلبه ـ برأي المحكمين أو خلاصته دون ذكر أسماء المحكمين ، ودون أي التزام ببيان أسباب الرفض .

(8)  لا يجوز نشر البحث أو الدراسة فى مجلة علمية أخرى بعد إقرار نشره فى المجلة ، على أنه يجوز بموافقة رئيس التحرير إعادة نشر البحث أو الدراسة ضمن كتاب للباحث بعد مرور ثلاث سنوات ، على أن يشار بالكتاب إلى سبق النشر بالمجلة .

(9)     يمنح كل باحث خمس نسخ من عدد المجلة المنشور فيها بحثه .

ثانياً : القواعد التنظيمية

إدارة المجلة

المادة الرابعة: وتنظم إدارة المجلة وفقاً لما يلي:

 ( أ ) يكون للمجلة هيئة إصدار يتم تشكيلها على النحو التالــــي: ـ

1-     رئيس هيئة إصدار المجلة ويتم تعيينه بطريق الندب من رجال القضاء الحاليين  أو السابقين ، بقرار من وزير العدل رئيس مجلس إدارة المعهد ، لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدد مماثلة .

2-     رئيس التحرير ويتولى مدير المعهد شغل هذه الوظيفة والقيام بأعبائها ضمن اختصاصاته .

3-   ثلاثة مستشارين واثنان من المتخصصين ذوى المكانة العلمية الرفيعة يتم تعيينهم بطريق الندب بقرار من وزير العدل رئيس مجلس إدارة المعهد لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدد مماثلة.

4-   يكون لهيئة إصدار المجلة أمين سر يتولى تحرير محاضرها والقيام بأعمال السكرتارية الخاصة بها يختاره مدير المعهد من بين موظفيه.

5-   يتولى تنفيذ الشئون الإدارية الخاصة بالمجلة والإشراف على إخراجها الفني وطباعتها ، مشرف يختاره مدير المعهد من بين موظفيه .

( ب) – يختص رئيس هيئة إصدار المجلة بالأمور الآتية : ـ

   الإشراف العام على النواحي العلمية والفنية للمجلة وفقاً للقواعد المعتمدة من مجلس إدارة المعهد.

   دعوة هيئة الإصدار إلى الانعقاد ورئاسة اجتماعاتها.

   تقديم تقرير واف في نهاية كل سنة ميلادية لمجلس الإدارة عما تم إنجازه من أعمال علمية وفنية وما يراه في شأن المجلة وذلك بعد عرضه على الهيئة .

4ـ أية أمور أخرى توكلها إليه الهيئة .

(ج ) يتولى رئيس تحرير المجلة الأمور الآتية :

1-       تنفيذ السياسات والقواعد المعتمدة من هيئة إصدار المجلة .

2-       إدارة الشئون العلمية والإدارية والمالية للمجلة .

3-       توقيع العقود نيابة عنها .

4-       اقتراح مشروع الميزانية السنوية وإعداد الحساب الختامي للمجلة وعرضها على مجلس إدارة المعهد لاعتمادها وذلك بعد أخذ رأى هيئة إصدار المجلة .

5-       يقدم في نهاية كل سنة قضائية تقريرا وافياً لهيئة إصدار المجلة عن كافة شئونها

6-      أية أمور أخرى ذات صلة توكلها إليه الهيئة المذكورة .

ثالثاً : الأحكام المالية :

المادة الخامسة : تكون الأحكام المالية للمجلة على نحو ما يلي :

1-      تبدأ السنة المالية للمجلة مع بداية السنة المالية للمعهد وتنتهي بانتهائها

2-      يقدم رئيس التحرير مشروع الميزانية متضمنا الإيرادات والمصروفات الخاصة بالمجلة وتعتبر الميزانية التقديرية هي الأساس الذي يمكن بواسطته تحديد معايير الصرف لكل بند من بنود المصروفات فى المجلة.

3-      لا يجوز التجاوز في الصرف على أي بند من المصروفات الواردة في الميزانية التقديرية للمجلة ، وفي حالة نفاد البند يوقف الصرف على هذا البند ويمكن إجراء المناقلة من بند آخر متى تحقق وفر في هذا البند أو عند الحصول على إيرادات تفوق المتوقع بالميزانية التقديرية .

4-      تتكون إيرادات المجلة مما يأتي:

أ ـ الاعتماد المخصص لها في ميزانية المعهد .

ب ـ  ناتج مبيعات المجلة .

ج ـ ريع أموال المجلة المنقولة والثابتة .

د ـ الهبات والوصايا والمعونات والتبرعات وأية إيرادات أخرى يقبلها مجلس إدارة المعهد .

5ـ لا يجوز عمل مقاصة بين إيرادات المجلة ومصروفاتها .

6ـ يوضع تحت تصرف مشرف التحرير عهدة بمبلغ500 د . ك للصرف منه على النثريات والمصروفات العاجلة التي لا تتجاوز 100 د . ك في المرة الواحدة بإذن من رئيس التحرير على أن تجدد العهدة كلما بلغ المنصرف الفعلي منها 75 % من قيمتها ويجب أن تكون المبالغ المنصرفة مؤيدة بكافة مستندات الصرف ومرتبة حسب تواريخ صرفها .

7ـ يحدد رئيس هيئة إصدار المجلة المكافآت المستحقة عن البحوث والدراسات والأعمال الخاصة بالمجلة على النحو التالي :

أ ـ مكافأة لا تتجاوز مائة دينار عن البحث أو الدراسة التي يتم نشرها .

ب ـ مكافأة لا تتجاوز 200 د . ك عن أي من البحوث ذات الطبيعة الخاصة والتي تعد بتكليف من رئيس التحرير وبما لا يتعدى أربعة أبحاث سنوياً للباحث الواحد .

ج ـ مكافأة لا تتجاوز 100 د . ك عن أعمال التحكيم عن أي بحث أو دراسة وبما لا يتجاوز مبلغ ألف دينار سنويا للمحكم الواحد .

د ـ مكافأة لا تتجاوز 100 د . ك عن مراجعة كتاب بتكليف من رئيس التحرير .

هـ ـ يجوز منح مكافأة نظير القيام بأعمال لصالح المجلة لمن ينتدب أو يكلف من العاملين بالوزارة أو غيرهم وتحدد قيمتها باقتراح من رئيس التحرير وموافقة رئيس مجلس إدارة المعهد .

8 ـ يستحق رئيس وأعضاء هيئة إصدار المجلة مكافأة ذلك على النحو التالي : ـ

أ ـ 750 د . ك لرئيس الهيئة .

ب ـ 600 د . ك لكل عضو من أعضائها .

وتصرف المكافأة عن كل عدد من أعداد المجلة على أن لا تتجاوز عددين في السنة الواحدة .

9ـ تطبق أحكام القوانين واللوائح المالية والقواعد المعمول بها في الوزارة فيما لم يرد به نص في هذه اللائحة

10 ـ تحفظ كافة مستندات الصرف والإيرادات في ملفات خاصة تكون تحت تصرف الجهة المالية المختصة بالوزارة .

رابعاً : أحكام ختامية :

المادة السادسة: يجوز لإدارة المجلة القيام بكل ما من شأنه الإسهام في تنمية الثقافة القانونية وفي انتشار المجلة وتوسيع نطاق مشتركيها وعلى الأخص ما يلي :

1ـ تنظيم ندوة أو مؤتمر عن أحد الموضوعات التي تهم المشتغلين بالقانون على أن يحدد مسبقاً أهداف الندوة أو المؤتمر والجهات المشاركة.

2ـ الإعلان عن المجلات العلمية الأخرى النظيرة مع تبادل الإعلان عنها في تلك المجلات

3ـ إهداء نسخة من كل عدد من المجلة إلى كافة رجال القضاء ، ولرئيس التحرير إهداء وتبادل نسبة 20% من باقي الكمية المطبوعة من كل عدد إلى من يحدده من الشخصيات الرسمية والجهات العلمية والمعاهد القضائية ومن له صلة بميادين اهتمام المجلة ويحفظ ضمن مستندات المعهد خمسون نسخة من كل عدد لا يجوز التصرف فيها إلا بإذن من مجلس إدارة المعهد ، ويتم بيع الباقي وتحدد هيئة إصدار المجلة سعر كل من العدد الواحد والاشتراك السنوي .