يوليواغسطس 2017سبتمبر
>>الالالالالالال
>2930311234
>567891011
>12131415161718
>19202122232425
>2627282930311
>2345678
 
 
مؤتمر الأساليب الحديثة في إعلان الأوراق القضائية بين النظر والتطبيق

 

مؤتمر الأساليب الحديثة في إعلان الأوراق القضائية بين النظر والتطبيق

10-11 أبريل 2006
 

إن إعلان الأوراق القضائية هو من أهم الأعمال الإجرائية التي تمر بها الخصومة أمام المحاكم سواءً في انعقادها أو أثناء سيرها أو عقب الفصل فيها لدى تنفيذ الحكم المنهي لها ونظراً للتطور التكنولوجي المتسارع وتزايد المنازعات والخصومات ظهرت الحاجة
إلى توظيف تلك التكنولوجيا في تسيير عملية الإعلان القضائي .

لذا نظم معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية مؤتمر الأساليب الحديثة في إعلان الأوراق القضائية خلال الفترة من 10ـ11 أبريل2006 من أجل طرح تجارب وأفكار ورؤى مختلفة كفيلة بتطوير وسائل الإعلان على ضوء ما تتيحه التقنيات الحديثة دون المساس بضمانات التقاضي .

وفي اليوم الأول ألقى كلمة راعي المؤتمر نيابة عن سمو رئيس مجلس الوزراء
الشيخ/ ناصر المحمد الصباح معالي وزير العدل ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية
ورئيس مجلس إدارة المعهد الدكتور/ عبد الله المعتوق ثم بعد ذلك كلمة
المستشار/ محمد جاسم بن ناجي وكيل محكمة الاستئناف ومدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية .

وانطلاقاً من ذلك بدأت فعاليات اليوم الأول وكانت الجلسة الأولى تحت عنوان
 " معوقات إعلان الأوراق القضائية " حيث تولى رئاسة الجلسة المستشار/ خالد سالم
رئيس المحكمة الكلية والمتحدثون حول هذا المجال هم :ـ

ـ المحامي/ جاسر الجدعي ـ نائب رئيس جمعية المحامين .

ـ الأستاذ/ نبيل الربيعه ـ مكتب وكيل وزارة العدل

 ـ السيد/ جاسم الفودري ـ مراقب الدعاوى والإعلان والجدول في محكمة الاستئناف وكان التعقيب للأستاذ/ عبد العزيز أبو طالب الوكيل المساعد لشئون قصر العدل بوزارة العدل .

وكانت الجلسة الثانية تحت عنوان " الحدود والضمانات القانونية في تطبيق الأساليب الحديثة وماهية الأساليب الحديثة في إعلان الأوراق القضائية " والتي ترأسها
المستشار/ محمد جاسم بن ناجي وكيل محكمة الاستئناف ومدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية والمتحدثون في هذا المجال هم :

المستشار/ علي الضبيبي ـ رئيس الإدارة العامة للتنفيذ بوزارة العدل ،
والأستاذ/ عبد الله الكندري ـ رئيس مركز نظم المعلومات في وزارة العدل أما التعقيب فكان
للأستاذ/ ناصر النصر الله الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة العدل.

 

 

أما فعاليات اليوم الثاني فكانت الجلسة الأولى تحت عنوان " مدى فاعلية تطبيق الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة من قانون المرافعات الكويتي في الاتفاق على الطريقة التي يتم بها إعلان الأوراق القضائية في المواد التجارية أما المتحدثون في هذا المجال هم:

- الأستاذ/ عبد الله الرومي - عضو مجلس الأمة.

- المستشار/ إبراهيم السيف – المحكمة الكلية.

- و كان التعقيب للمستشار/ خالد الهندي – محكمة الاستئناف.

- وتولى الجلسة الثانية المستشار/ عادل بورسلي – نيابة التمييز. وكانت تدور الفعاليات حول تجارب الدول الأخرى في هذا المضمار وكان المتحدثون هم:

- المستشار/ حمد إبراهيم يعقوب- رئيس محكمة استئناف الشارقة – دولة الإمارات العربية المتحدة .

- السيد/ محمد أغزيول برادة- الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بفاس – المملكة المغربية.

- السيد/ المنوي بن حميدان- رئيس المحكمة الابتدائية بإريانة – الجمهورية التونسية.

-      الدكتور/ ناصر الزيد- مركز التحكيم الخليجي.

-   القاضي / عبد الله حسن البوعينين القائم بأعمال الوكيل المساعد لشئون الحكم بمملكة البحرين- وكان التعقيب للسيد/ محمد الرميح وكيل وزارة العدل المساعد لشئون الخبرة والتحكيم.

-   أما الجلسة الثالثة فكانت الجلسة الختامية التي ترئسها المستشار/ عادل العيسى نائب مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية والفعاليات هي استكمالاً لما دار في الجلسة السابقة، أما المتحدثون فهم:

-      الشيخ/ يوسف بن عبد العزيز الفراج- قاضي في ديوان وزارة العدل – المملكة العربية السعودية.

-      المستشار/ أحمد علي عبد الجليل- مساعد وزير العدل لشئون المحاكم بجمهورية مصر العربية.

-      المستشار/ محمد حسنين - رئيس شعبة قضايا الدول والرأي جمهورية السودان.

-      القاضي/ ثاني بن سالم العامري بسلطنة عمان.

-      المهندس/ عادل الجاسر – مدير إدارة الخبراء – دولة الكويت.

-      وكيل المحكمة الكلية المستشار/ أحمد إبراهيم علي.

-      وكان التعقيب للأستاذ/ عمر العيسي أمين سر جمعية المحامين الكويتية.

-      وأخيراً وبعد دراسة المحاور تمت التوصية على التالي:

1-   إن الوسائل التقليدية التي يتم إعلان الأوراق القضائية من خلال كأصل عام بواسطة مندوب الإعلان أو مأمور التنفيذ بسبب تعقد المعاملات وتشعب صور المنازعات أضحت وحدها قاصرة عن تلبية احتياجات العمل من ناحية تبسيط الإجراءات والقصد في الجهد والوقت والمصروفات مما يساهم في تأخير الفصل في القضايا.

2-   انه من الضروري التأكيد على إن الإعلان وإن كان إجراءً جوهرياً لتحقيق المواجهة بين الخصوم إلا أن حصوله بشكل أو بوسيلة معينة هو إجراء خادم للإجراء الجوهري بما يتعين معه التحقيق من غلواء الشكل في الإعلان والبحث عن وسائل متطورة تواكب المستجدات التي تفرزها الحياة الاجتماعية والتحول الضخم في مجال التنمية الاقتصادية وذلك في حدود الضوابط والضمانات القانونية المقررة.

3-   ضرورة تدخل المشرع للاستفادة في مجال إعلانات الأوراق القضائية مما حققه التقدم التقني الهائل من طفرات في وسائل المراسلات والاتصالات الحديثة كالفاكس والتسجيل الصوتي والمرئي والمسموع، والهاتف النقال والبريد الالكتروني والبطاقات ذات الذاكرة وغيرها مما يستجد.

4-   يثمن المجتمعون التجربة الكويتية الواردة في الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من قانون المرافعات المدنية والتجارية بدولة الكويت والتي يجوز بموجبها أن يتم الإعلان في المواد التجارية بالطرق المتفق عليها بين ذوي الشأن، ويتطلع المجتمعون إلى إمكانية تعميم تطبيق هذا الحكم في غير المواد التجارية فضلاً عن جواز إعماله دون الحاجة إلى اتفاق وذلك بالنسبة إلى إعلانات الأشخاص الاعتبارية مع وضع الضمانات التي تجعل استخدام هذه الوسائل بمنأى عن إساءة الاستعمال أو سوء التطبيق.

5-   إن حتمية الاستفادة من التقنية الحديثة لابد أن تسير في خط متواز مع ضرورة الاهتمام بمندوبي الإعلان كعنصر بشري فاعل – سواء من حيث اختيارهم أو تأهيلهم وتدريبهم المستمر وإحكام الإشراف على أدائهم لوظائفهم مع إدخال الميكنة في تسجيل جميع خطوات الإعلان وتوصيل الإدارة المنوط بها الإعلان بموقع الجهة المختصة في الدولة بالمعلومات المدنية للمواطنين فضلاً عن إمداد الإدارة المذكورة بالخرائط الإرشادية اللازمة.