مايويونيو 2017يوليو
>>الالالالالالال
>272829303112
>3456789
>10111213141516
>17181920212223
>24252627282930
>1234567
 
 
دور القضاء في تفعيل قانون المطبوعات والنشر

حلقة نقاشية

 حــول دور القضاء في تفعيل قانون المطبوعات والنشر
 
 

نظم معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية يوم السبت
الموافق 10 ديسمبر 2005 الحلقة النقاشية تحت عنوان دور القضاء في تفعيل قانون المطبوعات والنشر وتحدث المستشار / محمد جاسم بن ناجي مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية قائلاً:

منذ بدأت الدعوة إلى مبدأ الفصل بين السلطات وتبنى دساتير دول العالم لهذا المبدأ حدد اختصاص كل سلطة من السلطات الثلاث في الدولة على الأقل من حيث الأصل، فالسلطة التشريعية تختص بسن التشريعات أما السلطة التنفيذية فإنها تعمل على تطبيق القانون والسلطة القضائية تتصدي للفصل في الخصومات التي تنتج عن تطبيق هذه القوانين على الأفراد، ومع ذلك ظلت هناك اختصاصات استثنائية لكل سلطة وإن كانت ليست اختصاصات بمعنى الكلمة ولكن أدوار متبادلة بين السلطات وتؤثر تأثيراً جيداً في تطوير القانون وتجديده ولها الأثر الكبير في دعم العدالة، وفي هذه الندوة التي نظمها معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية من منطلق إطلاعه بمهمة التوعية ونشر الثقافة القانونية والتي شارك فيها أساتذة أجلاء هم في غنى عن التعريف، إذ عرفوا بتميزهم وقدرتهم ومواقفهم وتجدد أفكارهم وهم بارزين أينما حلو أو ذهبوا، وقد تشرف المعهد باستضافتهم ليبحث معهم اليوم عن دور السلطة القضائية في التشريع وإيجاز دور القاضي في تفعيل قانون المطبوعات والنشر، ويشاركنا الدكتور / أنس الرشيد ـ وزير الإعلام في التواجد وقد اعتذر عن المشاركة في الحوار وفضل أن يكون مستمعاً.

وشارك أيضاً الأستاذ / مشاري العنجري ـ نائب رئيس مجلس الأمة بالحديث في المحور الخاص [ بمدى فاعلية أحكام القضاء في الحد من جرائم الصحافة والنشر] مبيناً تلك الحرية التي تتمتع بها الصحافة الكويتية ودور القضاء ونزاهته وهيبته واحترامه إذ يأتي دور الصحافة في الكويت ليدعم إلى أبعد الحدود الحرية وقد كفل الدستور حرية الصحافة وكفل حق التعبير وكفل حرية النشر التي يجب أن نعطيها الاهتمام التام والصحافة الكويتية على عمومها صحافة مسئولة أدت الكثير من أهدافها منذ تواجدها وإنشائها وهي صحافة استطاعت أن تكشف وتقّوم الكثير من الأخطاء والكل يشيد بالصحافة الكويتية وبأنها الأفضل ترتيباً في الصحافة العربية.

لذلك دور الصحافة اليوم دور هام وبارز وبناء وقد سارت أحكام القضاء على دعم هذا الدور وخاصة في القضايا التي ترفع للقضاء مثل القضايا الجزائية وكذلك للقضاء دور في دعم الصحافة الذي ضمن الدستور حريتها وحرية التعبير والدور الآخر في حماية المجتمع والتوفيق بين حرية الصحافة ودعمها وبين حماية الأفراد والمجتمع.
 

ثم تحدث المستشار / يوسف المطاوعة حول محور [ منهج القاضي في التصدي لقضايا الصحافة والنشر ] موضحاً عمل القاضي الجزائي هو تطبيق العقوبات الواردة في قانون الصحافة والنشر إلا أن المشرع عهد بالتحقيق فيها إلى النيابة العامة نظراً لخطورتها وعهد بالفصل فيها إلى دائرة الجنايات في المحكمة الكلية والمشّكلة من قضاة يتم استئناف أحكامها أمام محكمة الاستئناف المشّكلة من مستشارين وقد أيقن المشرع أنه تحقيقاً للمعادلة بين مصلحة المضرور ومصلحة الناشر فأعطى المضرور حق الإدعاء المدني أمام النيابة العامة وأمام المحكمة فمن حقه أن يدعي مدنياً بالمبالغ التي يراها مناسبة.

ثم انتقل إلى المحور الثالث والذي تحدث فيه الدكتور / أحمد الربعي عن
[ المثالب التي تشوب القانون القائم للمطبوعات والصحافة واقتراحات الإصلاح ليفيد بذلك دور الصحافة وهي الصوت الحر القادر على أن يعيد لنا مرة أخرى البرلمان والحريات في فترات تعطيل الدستور كما أنه ذكر بأن للصحافة دور  خطير ومدمر إذا لم يحسن استخدامه فالقلم كالرصاصة، وذكر على سبيل المثال في الكويت طريقة نشر الجرائم في بعض الصحف فبدلاً أن تعمل الصحافة على نشر التنمية والقيم أصبح الحط من قدر القاضي وعضو مجلس الأمة وقيمة الوزير والطبيب هو شغلها الشاغل. واختتم قوله في مطالبة عقوبة تمنع الخروج على حرية التعبير في الصحافة.

بعد هذه الحلقة النقاشية بأيام صدر قانون المطبوعات والنشر رقم (3) لسنة 2006
ونشر بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (762) الصادر بها 2/4/2006م.