مايويونيو 2017يوليو
>>الالالالالالال
>272829303112
>3456789
>10111213141516
>17181920212223
>24252627282930
>1234567
 
 
القـانـون رقم 4 لسنة 2005 في شأن إجراءات التفتيش الخاصة بضبط الأسلحة والذخائر والمفرقعات المحظور حيازتها أو إحرازها
 
القـانـون رقم 4 لسنة 2005 في شأن إجراءات التفتيش الخاصة
بضبط الأسلحة والذخائر والمفرقعات المحظور حيازتها أو إحرازها
  
 

بتاريخ 14 فبراير صدر القانون رقم 4 لسنة 2005 في شأن إجراءات التفتيش الخاصة بضبط الأسلحة والذخائر والمفرقعات المحظور حيازتها أو إحرازها،
ونظراً لأهمية هذا الموضوع من عدة جوانب أهمها صلته بالضمانات القانونية للأفراد وحرياتهم وكذلك اتصاله بعمل رجال الضبطية القضائية فضلاً عن علاقته بدور السلطة القضائية في الرقابة على التطبيق السليم لحكم القانون من أجل ذلك نظم معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية حلقة نقاشية حول هذا الموضوع في 14 / 5 / 2005
أدارها المستشار / جمال مبارك العنيزي وشارك فيها كل من عضو مجلس الأمة
الأستاذ / علي سالم الدقباسي والمستشار / أنور العنزي رئيس الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف والسيد العميد / عبدالحميد العوضي مدير عام الإدارة العامة للمباحث الجنائية كما حضر الندوة لفيف من السادة مستشاري محكمة التمييز والاستئناف والقضاة بالمحكمة الكلية وعدد من أعضاء النيابة العامة، ودار الحديث حول محاور أربعة، أولها بعنوان الضمانات القانونية للأفراد والثاني والثالث هما تحديد الركنين المادي والمعنوي لجرائم حيازة أو إحراز والأسلحة والذخائر والمفرقعات والجزاءات المقررة وكذا سلطة النيابة العامة واختصاص الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية في هذا الشأن، والمحور الرابع والأخير عن الآثار القانونية لتسليم الأسلحة والذخائر والمفرقعات إلى الجهات المختصة خلال المهلة التي حددها القانون.

وتحت عنوان "الضمانات القانونية للأفراد" تحدث النائب / علي الدقباسي قائلاً أن هذا القانون يغلب عليه الطابع الأمني وصدر بإجماع من مجلس الأمة لحاجة المجتمع إليه كمطلب شعبي إثر حوادث الإنفجارات التي هزت المجتمع الكويتي في الفترة الأخيرة بعد أن انتهت فترة العمل بالمرسوم بالقانون رقم 94 لسنة 1992 في 15 / 9 / 1994.

ثم تناول بعد ذلك المستشار / العنيزي تعريف الركن المادي لجريمة حيازة الأسلحة وأوضح أن القانون رقم 4 لسنة 2005 صدر في 14 / 2 / 2005 ونشر في 2 / 2 / 2005 والمادة الخامسة منه قضت بالعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وقد حددت المادة الرابعة منه مهلة 3 شهور تنتهي في 20 / 5 / 2005 للإعفاء من العقوبة لكل من يبادر إلى تسليم السلاح أو الذخيرة أو المفرقعات المحظورة إلى وزارة الداخلية.

وتحدث العوضي حول الآثار القانونية التي تلحق بالمواطن حال استجابته لأحكام القانون وتسليم السلاح والذخائر خلال المدة المنصوص عليها، ونظراً لوجود كميات هائلة من تلك الأسلحة والذخائر بحيازة المواطنين صدر الرسوم الأميري رقم 94 لسنة 92 بشأن إجراءات التفتيش لضبط تلك الأسلحة وتبعاً له أصدر معالي وزير الداخلية القرار 192 لسنة 1992 بإنشاء القيادة المركزية الأمنية لقوة جمع السلاح والقرار الوزاري رقم 166 لسنة 1992 ووضع آلية تمثلت بإجراء نقاط تفتيش عشوائي لجمع الأسلحة.

وقد تم بالفعل من خلال التحريات السيطرة على جمع السلاح وضبط الذخائر والمعدات العسكرية وتحقيق نتائج مرضية حول هذا الموضوع.

وأخيراً وليس آخراً تم طرح العديد من التساؤلات التي أجابها كلاً من السادة المشاركين للأخوة الحضور.