مايويونيو 2017يوليو
>>الالالالالالال
>272829303112
>3456789
>10111213141516
>17181920212223
>24252627282930
>1234567
 
 
مؤتمر دور القضاء في تطوير القانون البيئي في المنطقة العربية

 

مؤتمر دور القضاء

في تطوير القانون البيئي في المنطقة العربية

دولة الكويت 26 ـ 28 أكتوبر 2002

رغم اهتمام العديد من المؤتمرات الدولية والعربية التي شهدها العالم في السنوات الأخيرة بدراسة الجوانب المتعلقة بالبيئة والموارد الطبيعية بوسائل حمايتها من النواحي الاقتصادية والتشريعية إلا أنه ما زال هناك مجالاً غير مطروق عربياً هو ذلك المتعلق بدور القضاء في مجال الحماية القانونية للبيئة وتطور أحكامها .

ومن هذا المنطلق واعترافاً بحقيقة لاتقبل الجدل أن فاعلية قوانين البيئية رهن بتطبيق أحكامها وهو في النهاية جهد قضائي يبذله القاضي بمفرده بغية تحقيق حماية قانونية للبيئة متطورة في أحكامها فاعلة في تأثيرها .

ارتأى معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية في خطوة غير مسبوقة للمعاهد القضائية وبالتعاون مع المركز العربي الإقليمي للقانون البيئي بدعم من القيادة السياسية في دولة الكويت ممثلة بسمو أمير البلاد وولي عهده الأمين ، وبرعاية كريمة من معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ / صباح الأحمد الجابر الصباح وتوجيهات
معالي وزير العدل ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية السيد/ أحمد يعقوب باقر العبد الله
والأستاذ المستشار/ رئيس المجلس الأعلى للقضاء وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء وبتسهيلات قدمتها غرفة تجارة وصناعة الكويت إلى عقد أول مؤتمر عربي حول " دور القضاء في تطوير القانون البيئي في المنطقة العربية " لإبراز دور القضاء العربي في تطبيق القوانين وتطوير التشريعات البيئية ، وقد انعقد المؤتمر من 26 ـ 28 اكتوبر 2002 بمقر غرفة تجارة وصناعة الكويت ، حضره رؤساء لمجلس قضاة من الدول العربية ورئيس ونائب رئيس مجلس الدولة المصري ومستشارون وقضاة وأساتذة من كليات الحقوق ونخبة من الخبراء المتخصصين في مجال البيئة .

وإذ بدأ المؤتمر بجلسته الافتتاحية ، شرف بحضور نائب راعي المؤتمر معالي وزير العدل ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية السيد/ أحمد باقر العبد الله الذي ألقى كلمة افتتاح المؤتمر نيابة عن معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية
الشيخ / صباح الأحمد الجابر الصباح الذي رحب فيها بضيوف جلسة افتتاح أعمال المؤتمر العربي الأول حول دور القضاء في تطوير القانون البيئي في المنطقة العربية مشيداً بدور أحكام القضاء في مجال حماية البيئة والمحافظة على الثروات الطبيعية للبلاد تم توالت كلمات ضيوف الجلسة الافتتاحية وأعقبها جلسات المؤتمر التي تناولت المحاور التالية :

المحور الأول : التجربة الكويتية والأجنبية في التصدي للقضايا البيئية على المستوى الدولي.

المحور الثاني : التجربة الكويتية في التصدي للقضايا البيئية على المستوى الوطني .

المحور الثالث : تجارب الدول العربية في التصدي للقضايا البيئية أمام القضاء الوطني .

المحور الرابع : التجارب الدولية في إنشاء محاكم بيئية متخصصة للمنازعات البيئية .

ثم اختتم المؤتمر أعماله بجلسة ختامية تم خلالها مناقشة التوصيات وإقرارها وهي كالتالي :

أولاً :       تجميع التشريعات البيئية ولوائحها وقراراتها في الدول العربية وكذا المبادئ القانونية التي أقرتها المحاكم العليا بشأن البيئة في مدونة تيسيراً لعمل القضاة المكلفين بقضايا البيئية وتكون نواة لإنشاء بنك معلومات بيئي وقانون موحد للبيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة والمركز العربي الإقليمي للقانون البيئي وجامعة الدول العربية .

ثانيا: العمل على إحداث قضاء بيئي متخصص وإعداد برامج تدريبية للقضاة في إطار التعاون بين المعاهد القضائية في الدول العربية وبمشاركة خبراء دوليين متخصصين في مجال البيئة.

ثالثا: المطالبة بتأهيل مأمور الضبط القضائي المنوط بهم تنفيذ التشريعات البيئية وتوفر خبراء متخصصين في مجال البيئة تابعين لوزارات العدل في الدول العربية .

رابعا:       تواصل عقد المؤتمرات العربية بشأن الحماية القانونية للبيئة ودور القضاء في تطور أحكامها وتشريعاتها .

خامسا: الاهتمام بإعداد برامج دراسية بيئية على مستوى المعاهد القضائية وكليات الحقوق بالدول العربية .

سادساً : إنشاء لجنة لمتابعة تنفيذ توصيات هذا المؤتمر تدعمها الجهات المعنية بشئون البيئة (الدولية والإقليمية ) .